هل يشهد النفط عصرا ذهبيا في عهد ترامب؟

يعتبر ملف الطاقة من أبرز الملفات على طاولة الرئيس الأمريكي ترامب وقد تحدث تغيرات كثيرة في قطاع الطاقة بعد وصول ترامب للبيت الأبيض

رسم ملامح سياسة الطاقة في الولايات المتحدة

ووفقا لموقع ‘سكاي نيوز عربية’من المتوقع أن تؤدي عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، إلى إعادة رسم ملامح سياسة الطاقة في الولايات المتحدة بشكل كامل، مما سيحدث تغييرات جذرية تطال مجالات إنتاج النفط والغاز والسيارات الكهربائية، حيث أن هذه التحولات المرتقبة قد تطاول بتأثيراتها الاقتصاد والأسواق العالمية.

ضخ كميات أكبر من النفط والغاز

فالفوز الكبير الذي حققه ترامب، يمنحه القدرة على الوفاء بتعهداته الانتخابية، في إعادة توجيه الحكومة الفيدرالية نحو ضخ كميات أكبر من النفط والغاز، وبناء المزيد من محطات الطاقة وإلغاء الإعفاءات الضريبة على الطاقة النظيفة.

ورغم أن بعض طموحات وأفكار الرئيس الجديد، بشأن قطاع الطاقة قد تواجه صعوبات في الكونغرس، حيث يعارض العديد من زملاء ترامب الجمهوريين هذه الأفكار، إلا أن ترامب يستطيع استخدام سلطته التنفيذية لوضع التغييرات التي وعد بها موضع التنفيذ، وهو ما سيجعل من شركات النفط والغاز من أكبر المستفيدين الرئيسيين من التحوّل المنتظر.

 التغييرات المتوقع أن يقوم بها دونالد ترامب في قطاع الطاقة

وبحسب تقرير أعدته ‘بلومبرغ’ ، فإن التغييرات المتوقع أن يقوم بها دونالد ترامب في قطاع الطاقة تشمل المجالات الآتية:

السيارات الكهربائية

وعد ترامب مراراً وتكراراً بإنهاء مجموعة من السياسات الفيدرالية الأميركية، التي تشجع مبيعات السيارات الكهربائية، حيث خلق فوزه فرصة للقيام بهذه التغييرات من اليوم الأول لدخوله إلى البيت الأبيض.

والهدف الرئيسي من التغيير الذي سيقوم به ترامب يتمثل بتعديل لائحة وكالة حماية البيئة، التي تفرض الحد من التلوث الناتج عن انبعاثات عوادم السيارات والشاحنات الخفيفة، والتي لديها تفويضات صارمة تصل إلى درجة إجبار شركات صناعة السيارات على بيع المزيد من النماذج الكهربائية والهجينة مع مرور الوقت.

وقد صاغ مستشارو ترامب السابقون وجماعات الضغط في مجال الطاقة بالفعل، تعديلاً لهذه اللائحة يمكن تمريره على شكل أمر تنفيذي يوجّه إلى وكالة حماية البيئة، لمطالبتها بإعادة النظر في سياساتها المتبعة، كما يتم إعداد أمر تنفيذي آخر لملاحقة الإعفاءات التي يوفرها ‘قانون الهواء النظيف’ في كاليفورنيا والذي يفرض قواعد صارمة على التلوث الناتج عن السيارات.

وإضافة إلى ذلك يضغط أنصار تكرير النفط من أجل إجراء تغييرات سريعة لتحديد السيارات الكهربائية المؤهلة للحصول على ائتمانات ضريبية بموجب سياسات وزارة الخزانة الحالية، والتي تعفي السيارات الكهربائية المؤجرة من بعض القيود.

النفط والغاز

وعد ترامب بإطلاق العنان لتطوير قطاع الطاقة الأميركي، وقال إن لديه خططاً لتحرير المخزونات الضخمة من الذهب الأسود السائل على كافة الأراضي الأميركية.

ويعتبر هذا النهج الجديد بمثابة تحوّل حاد عن سياسات الرئيس جو بايدن التي تحد من استخراج الوقود الأحفوري على الأراضي والمياه العامة، فخلال عهد بايدن، وضعت الولايات المتحدة أصغر خطة على الإطلاق لبيع عقود إيجار النفط والغاز في المناطق البحرية، مع جدولة ثلاثة مزادات فقط على مدى خمس سنوات. كما فرضت إدارة بايدن لائحة تمنع الحفر عبر أكثر من نصف الاحتياطي الوطني للبترول في ألاسكا.

ويمكن لترامب بمجرد دخوله البيت الأبيض توجيه الوزارات المختصة بمراجعة السياسات المعتمدة لاستخراج النفط، لكن فرض جدول أكثر قوة لبيع عقود إيجار النفط والغاز في المناطق البحرية، قد يستغرق ما يصل إلى عامين، وذلك حتى تنتهي الوكالات من القيام بالمراجعات البيئية اللازمة وتوضيح المتطلبات.

كما يمكن للتغييرات المرتقبة التي سيقوم بها ترامب فيما يخص التنقيب عن البترول في ألاسكا، أن تكون ذات أهمية كبيرة، خصوصاً لشركات النفط التي لديها ممتلكات أو مصالح هناك، مثل كونوكو فيليبس، وسانتوس المحدودة، وريبسول إس إيه، وأرمسترونغ أويل آند غاز.

صادرات الغاز الطبيعي المسال

إن قرار إدارة بايدن بوقف إصدار تصاريح جديدة تسمح بتصدير الغاز الطبيعي المسال على نطاق واسع أصبح الآن في مهب الريح بفضل فوز ترامب.

وقد وعد ترامب بإنهاء هذا التوقف المؤقت للتصاريح في يومه الأول بعد عودته للبيت الأبيض، حيث من المرجح أن يعمد إلى إصدار أمر تنفيذي يطلب من خلاله من وزارة الطاقة استئناف مراجعتها لطلبات تصدير الغاز الطبيعي إلى الدول الآسيوية الرئيسية وغيرها من الدول غير الأعضاء في اتفاقية التجارة الحرة.